چکیده طرح:

شرکت‏های تعاونی یکی از مهم‏ترین مؤسساتی هستند که می‏توانند با کاهش فقر و ایجاد زمینه‏های مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی – اقتصادی عموم مردم را در حد نسبی فراهم نمایند. لذا شرکت‏های تعاونی ابزاری مهم در مشارکت دادن شهروندان در امور اقتصادی هستند به طوری که می‏توانند زمینه‏های اشتغال و درآمدزایی و نیز مستقل شدن از دولت را در امر توسعه ایجاد کنند. بهبود معیشت مردم که شامل کاستن از هزینه‏های تولید، ایجاد خط اشتغال، توزیع عادلانۀ کالا یا خدمات، کاستن از فشار تورم از دوش طبقات کم درآمد یا درآمد ثابت و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم، جلوگیری از اضمحلال پیوندهای اجتماعی، مبارزه با فقر، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تشویق به پس‏انداز و تمرکز آن و ... است با گسترش روحیۀ تعاون و همکاری در اجتماع میسر خواهد شد. یکی از آثار بهبود فضای کسب و کار، بهبود معیشت جامعه است که تعاونی‏ها جایگاه مهمی در این خصوص دارند. تعاونی‏ها با توجه به نظریۀ سه گانۀ بانک جهانی، «فرصت»، «توانمندسازی» و «امنیت» در اصلاح نظام توزیع و بهبود معیشت مردم نقش بسزایی دارند. پژوهش حاضر با هدف تبیین رکود تعاونی‏های مرزنشینان و اثرات آن بر تبادلات مرزی و معیشت مرزنشینان استان هرمزگان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش مطالعه توصیفی – تحلیلی محسوب می‏شود. روش جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانه‏ای و مصاحبه استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیه کارشناسان و نخبگان، سازمان‏ها، نهادها و مؤسسات مرتبط است که در نهایت 19 نفر از آن‏ها به عنوان نمونۀ آماری به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‏ها در بخش نخست و تحلیل اسناد بالا دستی، قوانین و مقررات از روش تحلیل محتوای کیفی ، بخش دوم بررسی شرایط محیطی استان هرمزگان با دیدی همه‏جانبه مسائل مورد بررسی قرار گرفت. بخش سوم تحلیل داده‏ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری مؤلفه‏های مهم و تأثیرگذار دیدگاه‏ها و نقطه نظرات ذینفعان و نخبگان استخراج شد و نهایتاً بخش چهارم با استفاده از تحلیل تکافت صورت گرفت. نتایج حاصل از یافته‏ها نشان می‏دهد مهم‏ترین عوامل رکود تعاونی‏های مرزنشینان بر اساس روش تحلیل محتوا مشکلات ساختاری، فقدان نظارت و شفافیت، فقدان آموزش و مهارت، مشکلات مدیریتی، مشکلات اقتصادی، مشکلات مالیاتی و فقدان مزیت‏های نسبی است، همچنین یافته‏های حاصل از ماتریس SWOT بیانگر راهبرد تدافعی است که با استفاده از کـاهش ضعف‌های موجود به‌منظور کاستن و خنثی‌ سازی تهدیدات محیطی و شرایط نامساعد بیرونی مرتبط با تجارت مرزی بپردازد.

اهداف طرح:

آسیب شناسی وضعیت تعاونی های مرزنشینان در استان هرمزگان و شناسایی دلایل رکود آنها معرفي بهترين راهکارها جهت افزایش کیفیت زندگی مرزنشینان از طریق توسعه و رونق تعاونی‏ های مرزنشینان

دستاوردها:

شرکت‏های تعاونی یکی از مهم‏ترین مؤسساتی هستند که می‏توانند با کاهش فقر و ایجاد زمینه‏های مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی – اقتصادی عموم مردم را در حد نسبی فراهم نمایند. لذا شرکت‏های تعاونی ابزاری مهم در مشارکت دادن شهروندان در امور اقتصادی هستند به طوری که می‏توانند زمینه‏های اشتغال و درآمدزایی و نیز مستقل شدن از دولت را در امر توسعه ایجاد کنند(نیازی و نصرآبادی، 1385). بهبود معیشت مردم که شامل کاستن از هزینه‏های تولید، ایجاد خط اشتغال، توزیع عادلانۀ کالا یا خدمات، کاستن از فشار تورم از دوش طبقات کم درآمد یا درآمد ثابت و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم، جلوگیری از اضمحلال پیوندهای اجتماعی، مبارزه با فقر، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تشویق به پس‏انداز و تمرکز آن و ... است با گسترش روحیۀ تعاون و همکاری در اجتماع میسر خواهد شد. یکی از آثار بهبود فضای کسب و کار، بهبود معیشت جامعه است که تعاونی‏ها جایگاه مهمی در این خصوص دارند. تعاونی‏ها با توجه به نظریۀ سه گانۀ بانک جهانی، «فرصت»، «توانمندسازی» و «امنیت» در اصلاح نظام توزیع و بهبود معیشت مردم نقش بسزایی دارند (انتظاریان و سنجری، 1392: 78). در این راستا اگر چه فرصتهای محلی وجود داشته و تسهیلات محدود دولتی نیز که می‏توان از آن تحت عنوان فرصت یاد کرد کمابیش در دسترس مرزنشینان بوده است اما عدم توجه به مقوله توانمندسازی سبب شده است که مرزنشینان توان استفاده از فرصتهای موجود را نداشته باشند. چنین وضعیتی سبب تداوم چرخه باطل فقر، مشکلات معیشتی و فعالیتهای غیرقانونی در این مناطق شده و امنیت ملی را در معنای موسع آن به خطر بیاندازد. در این پژوهش تلاش شد علل رکود فعالیتهای تعاونی‏های مرزنشینان مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته و عوامل و متغیرهای موثر در این زمینه شناسی شوند، عوامل و مولفه‏هایی که اثرات قابل توجهی بر معیشت مرزنشینان استان هرمزگان دارند. همانطور که یافته‏های تحقیق در فصل چهارم نشان داد مجموعه‏ای از مشکلات ساختاری، مدیریتی، اقتصادی، مالیاتی به همراه فقدان نظارت و شفافیت وفقدان آموزش و مهارت کافی در تعاونی‏ها، در نهایت کاهش و فقدان مزیتهای نسبی فعالیت در قالب تعاونی‏های مرزنشینان منجر به رکود و ورشکستگی تعاونی‏های مرزنشینان استان هرمزگان شده است. در این میان تعلق گرفتن مالیات بر تعاونی‏ها، عدم تخصیص ارز دولتی و نیمایی، عدم نظارت نهادهای ذیربط، مشکلات مربوط به احراز هویت افراد و سامانۀ تار و کارت هوشمند مهمترین علل موثر در رکود تعاونی‏های مرزنشینان استان هرمزگان بوده است. نادیده گرفتن اهداف شکل‏گیری تعاونی‏های مرزنشینان، نگاه منفی در مرکز و میان نهادهای ذیربط به میزان صادرات و واردات تعاونی‏ها و عدم رعایت الزامات و ملاحظات مناطق مرزی در فرآیند قانون گذاری درباره تعاونی‏های مرزنشینان سبب شده تسهیلات اعطایی و ارائه شده به تعاونی‏های مرزنشینان با آنچه به تحقق اهداف آنها کمک می‏کند فاصله بسیاری داشته باشد. واقعیت آن است که هدف از شکل‏گیری تعاونی‏های مرزنشینان انتفاع اقتصادی برای دولت از طریق اخذ مالیات و غیره نبود بلکه هدف کمک به نهادهای دولتی برای فراهم آوردن بسترهای لازم برای ماندگاری جمعیت بومی در منطقه، تأمین معیشت ساکنان مناطق مرزی و حفظ امنیت پایدار در این مناطق بود، امری که استان هرمزگان نیز با توجه به موقعیت راهبردی ویژه و شرایط نامساعد اقلیمی از آن مستثنی نیست. مطابق قانون تعاونی‏ها مجازند به اندازه ارزش 3 درصد صادرات و واردات سال قبل فعالیت داشته و در این راستا از معافیت و تسهیلات استفاده کنند اما در عمل میزان صادرات تعاونیها حتی در شرایط رونق و فعالیت تعاونی‏ها بسیار ناچیز است. از این رو سختگیری نسبت به مالیات و جلوگیری از ورود کالاهای وارد شده توسط آنها با سایر استانهای کشور با محاسبه کل ارزش کالاها و بزرگی بازار مصرف کشور فاقد توجیه است. این در حالی است که در صورت عدم فعالیت تعاونی‏های مرزنشینان به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی، این کالاها از طرق غیررسمی وارد می‏شود. نکته شایان ذکر در این زمینه آن است که با وجود امکان عرصه در بازارهای محلی و استان، این کالاها حتی نیاز بسیاری از مناطق استان را نیز تأمین نمی‏کنند در نگاه سختگیرانه و منطبق با ظاهر قانون که با علت وجودی و اهداف شکل‏گیری تعاونی‏های مرزنشینان نیز در تضاد است بدون فراهم آوردن زیرساخت‏های لازم از جمله ایجاد توانمندسازی، آموزش مناسب، وجود بازارچه‏های فعال و... تسهیلات محدود فعلی نیز ایجاد رانت می‏کند. رانتهایی که در نهایت افراد فرصت‏طلب و سودجو چه در درون تعاونی‏ها و چه افرادی مانند تاجران در بیرون از تعاونی‏ها از آنها سود خواهند برد. در دوره‏ای که نوسانات گسترده اقتصادی حتی عملکرد تاجران و بنگاه‏های و شرکتهای تجاری بزرگ را تحت‏الشعاع قرار داده است، مالیات‏ها عملاً مزیت نسبی فعالیت در تعاونی را از بین برده است. این در حالی است که برخی سیاستها مانند واردات در برابر صادرات مانعی در جهت فعالیت تعاونی‏ها است. تعاونی‏های مرزنشینان استان همانند بسیاری از نقاط کشور از فقدان نظارت نظام‏مند رنج می‏برند و این امر سبب ابهام در عملکرد و عدم شفافیت در مسائل آنها شده است. این در حالی است که مصلحت اندیشی‏های سابق منجر به کتمان بسیاری از ضعف‏ها و خطاهای مدیریتی در تعاونی‏ها شده بود. با هوشمند شدن کارت مبادلات مرزی، شفافیت تا حدی بیشتر شده است اما صدور این کارتها مستلزم هزینه‏هایی است که افزایش آنها مانع فعالیت شده است. بسیاری از مشکلات فعلی تعاونی‏ها نیز نتیجه عملکرد مدیران گذشته و ضعف دستگاه‏های نظارتی در آن برهه زمانی است که اکنون به کلاف‏های درهم تنیده تبدیل شده و تعطیلی تعاونی‏ها را در پی داشته است تداوم این مشکلات در کنار فضای نامناسب کشب و کار سبب شده افراد فعال تعاونی‏ها فاقد انگیزه لازم برای فعالیت در قالب این تشکل‏ها باشند. اعضا و مدیران تعاونی با قوانین، مقررات و مهارتهای تجارت آشنا نیستند. عامل دیگری که امروزه نقش موثری در رکود تعاونی‏ها و به دنبال آن رکود کسب و کار در مناطق مرزی استان دارد، فقدان سرمایه و نقدینگی است. این در حالی است که به علت بدهی‏های انباشته شده و مشکلات مالیاتی امکان اخذ تسهیلات بانکی نیز به راحتی میسر نیست. از این رو به نظر می‏رسد تجدید حیات تعاونی‏های استان نیازمند تجدید نظر در عرصه فعالیت آنها و بازمعماری و طرحی نو در انداختن است بدین شکل که تعاونی‏های مرزنشینان از حالت صرفاً تجاری خارج شده و به یک تشکل اقتصادی متشکل از شهروندان مناطق مرزی تبدیل شود که در عرصه‏های مختلف اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف در بخشهای مختلف خدمات، صنعت و کشاورزی به ویژه با رویکرد ایجاد و افزایش تولید روزآمد متناسب با بازارهای منطقه‏ای فعال است.

فایل ضمیمه: